La drogue numérique

types de drogues

جني الزيتون في تستور

أصابع ذهبية تجني الزيتون في مدينة تستور وفي كل المناطق

Wahiba Ghali's Slidely by Slidely Slideshow

الصحفيون والرئاسية والفيسبوك

فضاء...غاب فيه الحيـــــــــاد

كتبت هذا المقال تزامنا مع الانتخابات الرئاسية التونسية لسنة 2014 فهل سيبقى صالحا لانتخابات 2019؟؟

يستخدم الصحافيون الفايسبوك بصفتهم الشخصية أحيانا و بصفتهم المهنية أحيانا أخرى،غير انهم يرتكبون تجاوزات عدّة، شأنهم شأن الصحفي المواطن وطلبة معهد الصحافة، فبتجربة بسيطة تمثلت في زيارة صفحات، ودون تعميم، تبين أن هؤلاء لا يخفون انتماءاتهم السياسية بل يناصرون صفحات فايسبوك مساندة لمترشح دون آخر ويدعون أصدقاءهم لمساندة مرشحهم المفضل وأحيانا يتهكمون على باقي المترشحين.

"رمز الحق الدكتور المرزوقي، نضيف مربع ثالث أكتب فيه حمه ولد الشعب، بعد خمس سنوات ستنتشر الجبهة في الأرض....." عبارات كتبها عدد من الصحفيين على حائطهم الافتراضي دون الالتزام بمبدإ الحياد الذي تضمنته أخلاقيات المهنة والقوانين ذات الصلة، رغم أن كل ما يكتبه الصحفي على صفحته في الفايسبوك يصبح ملكا للجميع ويصبح مجالا للنقد والتعليق مما يجبر كاتب النص على تحمل مسؤولياته إزاء ما خطه من عبارات أو مواقف لا سيما عندما يفصح عن صفته المهنية في صفحته الشخصية.

فالكتابة على صفحات الفايسبوك لا تنصل الصحافي من مسؤولياته المهنية والقواعد الأخلاقية التقليدية، ذلك أن " المبادئ الأخلاقية التقليدية يجب أن تطبق في الفضاء الإلكتروني فلا ينشر الصحفي ما لا يرتضي نشره في الصحيفة ".حسب ما أورده الدكتور الصادق الحمامي باحث في مجال الميديا الجديدة وأستاذ محاضر بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار في دراسة بعنوان " الصحفيون وأخلاقياتهم زمن الميديا الجديدة.

مسؤولية الطالب

طالب معهد الصحافة هو بدوره يستعد لحياة مهنية في مجال الصحافة ويتلقى تكوينا أكاديميا يمكّنه من معارف علمية وأخرى أخلاقية وبالتالي هو مطالب بالالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي والتدرّب عليها في مقاعد الجامعة.

نماذج لإخلالات على الفايسبوك لصحفيين وطلبة

وهذا الإخلال يقع فيه الصحفي المواطن الذي لا يميز بين دوره المواطني ومعايير العمل الصحفي ذلك أنه يستقطب في صفحته عددا هاما من المعجبين والمتابعين، فينشر على الصفحة مواقف وتوجيهات يتفاعل معها الزائرون وينقسمون إلى مؤيد ومناهض، وينتهي المنشور الواحد بتبادل السب والشتم.

وحتى لا يقع الصحفي أو الصحفي المواطن أو الطالب في مثل هذه التجاوزات وجب احترام معايير ذات علاقة بالمجال الرقمي "والتي تتصل بالصحافة الإلكترونية والتدوين والتصوير الصحفي الرقمي وصحافة المواطن والميديا الجديدة" كما جاء في نفس الدراسة المذكورة سابقا لكن دون إهمال المعايير المتصلة بالإعلام التقليدي والتي  يطلق عليها الباحثون الأخلاقيات المندمجة integrated ethics            

في حين اختارت فئة الإفصاح عن مواقفها السياسية واتخذت الفايسبوك قناة إعلامية موازية وفضاء حواريا مفتوحا، قد يخرج أحيانا عن الآداب العامة المعمول بها، فقد اختارت فئة أخرى, وهي قلة, الحياد والتزام الصمت إجلالا للمعايير الصحفية واحتراما للفضاء العمومي الذي تستخدمه.

الصحفي خميس العرفاوي يعترف على صفحته بضرورة التزام الحياد

ولئن تتعلق استخدامات الفايسبوك بمجالات واسعة شخصية أو  أدبية أو رياضية... فإن استخدامها في المجال السياسي يظل أكثر المجالات القابلة للنقد, خاصة حين يتعلق الأمر بحدث على قدر من الأهمية مثل الانتخابات الرئاسية ففي كتابه الميديا الجديدة (ص 259) يرى الدكتور الحمامي أن الصحفي يتخذ "من الشبكات الاجتماعية فضاء للتعبير عن رأيه السياسي وقدرة الأفراد والجماعات على توظيف الموقع للتعبير السياسي وممارسة أشكال فريدة من الاحتجاج" لذلك وجب على الصحفيين وطلبة معهد الصحافة وباعثي الصفحات المواطنية التحري في كل ما ينشرونه بالفايسبوك إضافة إلى التزام الحياد من منطلق احترام الأخلاقيات الصحفية وتحمل المسؤولية.


وبالتالي فالحياد مبدأ من المبادئ الأساسية عند ممارسة الصحافة  نصت عليه القوانين والمواثيق التحريرية غير أن الصحفي يحيد أحيانا عن هذا المبدإ ولا يتمكن من إخفاء مواقفه السياسية وميولاته الحزبية. والانتخابات الرئاسية مجال واسع لتسجيل عدة إخلالات في هذا الصدد؛ حيث انقسم نشطاء الفايسبوك من صحفيين وطلبة وأصحاب صفحات مواطنية إلى مساندين ومعارضين لمختلف المترشحين في حين التزمت قلة قليلة الصمت.

Publication by Walid Ahmed Ferchichi.

تونس ....تستور تنتخب مجلس نواب الشعب و رئيس الجمهورية

احتضنت البلاد التونسية انتخابات تشريعية و رئاسية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2014. في مدينة تستور  شهدت الانتخابات التشريعية حركة حثيثة في مركز الاقتراع ابن عطية وسجلت عدسات الكاميرا  طوابير في مختلف المكاتب غير أن الإقبال على الانتخابات الرئاسية  في المدينة  وفي نفس المركز  كان ضعيفا وقد خَيم  الهدوء على المكان إذ كان المركز  خاليا إلا من بعض الناخبين . ويفسر البعض ذلك بأن المواطن  أصبح يعلم المكتب   الذي سيقترع فيه إضافة إلى ترتيبه في السجل الانتخابي وهو ما يسهل العملية الانتخابية

الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس...تستور تنتخب by Slidely Slideshow

الانتخابات التشريعية 2014 ....تستور تنتخب

Législatives 2014

Le "miracle" économique

Une course contre la montre se déclenche entre les partis politiques tunisiens, pour exercer le pouvoir par au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Et comme les programmes économiques sont très importants dans la période actuelle,  les partis, les coalitions et les indépendants  n'hésitent pas à faire des promesses ambitieuses, et à proposer des solutions  miraculeuses.

En dépit de leurs tendances politiques différentes, les partis en lice se sont mis d’accord, sans le savoir, sur des programmes économiques irréalisables. La majorité des partis met l’accent sur la relance économique, l’éradication du chômage, le renforcement de l’investissement...http://www.africanmanager.com/172197.html

Le mouvement Enahdha, le parti vainqueur des élections du 23 octobre 2011, promet de réaliser un taux de croissance de 5% pour les trois prochaines années et de 6% à partir de l’année 2018,  soit un taux moyen de croissance de 6%.

L’Union pour la Tunisie (UTP) vise à atteindre un taux de croissance de 7% entre 2015 et 2019, tandis que le Front Populaire, un peu plus réaliste, prévoit un taux de croissance de 3% en 2015 en insistant sur la création des richesses et le contrôle des secteurs stratégiques.

Sachant que le taux de croissance est un indicateur  utilisé pour mesurer la croissance de l’économie d’un pays d’une année sur l’autre. Ce taux se calcule en se basant sur le PIB (produit intérieur brut) du pays.

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays? codeTheme=2&codeStat=NY.GDP.MKTP.KD.ZG&codePays=TUN&codeTheme2=2&codeStat2=NY.GDP.MKTP.KD.ZG&codePays2=MAR

Le PIB est la somme des valeurs ajoutées réalisées à l’intérieur d’un pays pour l’ensemble des branches d’activité. C’est un indicateur économique principal de mesure de la production réalisée à l’intérieur d’un pays. A vrai dire, augmenter le taux de croissance d’un pays dépend  de la réalité économique et du taux de production en général.

A cet égard, la Banque Centrale a été plus concrète, elle a révisé à la baisse ses prévisions de croissance à 2.4% contre 2.8% pour l’année courante et à 3% pour 2015.

Eradication du chômage

La plupart des partis rêvent de diminuer le taux de chômage notamment auprès des jeunes diplômés. Dans ce cadre, Nidaa Tounes promet la création de 90 mille emplois, parallèlement l’UTP parie sur la mise en place de 143 mille emplois. De sa part le mouvement Enahdha s’attache à réduire le taux de chômage pour atteindre 10% contre 15%, actuellement.

Ceci étant, les experts livrent une lecture critique des promesses de "miracles économiques" des uns et des autres. M. Radhi Meddeb, expert économique, estime que ces objectifs sont « déconnectés de la réalité économique », il déclare que  « La réalisation de niveaux élevés de croissance est insuffisant sans un développement inclusif au plan social et régional »

Les régions rêvent

La liste des promesses est encore longue, mais le programme le plus attirant et le plus proche du vécu des tunisiens, c’est celui de développement des régions pour réduire le fossé entre eux. Tous les partis n’ont pas manqué d’imaginer un scénario adéquat pour les régions, comme la promotion du tourisme, la réforme de l’infrastructure, l’autonomie économique, l’industrie lourde …

L’industrie lourde désigne les activités nécessitant l’emploi d’outils et de capitaux très importants. C’est un domaine de la production ou la transformation de la matière première (les mines ; la métallurgie, la chimie, construction navale, la production de l’électricité…)

Néanmoins, il faut savoir que le coût d’un simple projet d’industrie lourde,   l’investissement lié à la construction d’une usine à partir d’une minerai de fer et de houille d’une capacité de 5 millions de tonnes par an peut atteindre 9 milliards de dollars (13.5milliards de dinars tunisiens) soit 47% du budget de la Tunisie à savoir 28.3 milliards de dinars pour l’année 2014.

Afin de tenir leurs promesses, les partis en lice ont vivement besoin de mieux préciser leurs programmes économiques, et évidement, d'identifier les voies pour les concrétiser, tout en respectant les difficultés financières qu’affronte le pays. En contre partie,  ils sont appelés à consulter les experts économiques, notamment que « la Tunisie fait face à une grande crise financière et économique et nous estimons que les partis politiques ne sont pas conscients de la situation » selon Mr Meddeb.

Malgré la multitude des projets présentés par les partis politiques pendant leurs campagnes électorales, ils restent utopiques. A moins d'un miracle, ces projets ne peuvent être réalisés.

المجلس الوطني التأسيسي : و شهد شاهد من أهلها

المجلس الوطني التأسيسي

وشهد شاهد من أهلها

بقلم: وهيبة الغالي 

منذ اعتلائه عرش السلطة  انزلق المجلس الوطني التأسيسي في تجاذبات سياسية أبعدته عن المهمة الأصلية التي بعث من أجلها، وهي وضع دستور الجمهورية الجديد،فمطط في صلاحياته ومدد في عمره مما جعل الأصوات المنادية بحله تتزايد يوما بعد يوم. صرخت الأصوات اليوم  من صرح التأسيسي فقد طالب النائب عن حزب الإقلاع الطاهر هميلة بأن يحل المجلس نفسه بنفسه، وسانده العديد من زملائه مثل كريمة سويد  زياد الأخضر ولزهر العكريمي، معتبرا أن المجلس التأسيسي انتهى قانونيا.

بدأت القصة تنسج أحداثها حين تعالت الأصوات،  التي خرجت يوم 20 فيفري 2011 في مسيرة كبرى من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للالتحاق باعتصام القصبة، مطالبة بحل مجلس النواب ومجلس المستشارين وإحداث مجلس تأسيسي.

المجلس الوطني التأسيسي أتم مهمة وضع الدستور التونسي

كانت الاستجابة سريعة ففي 23 مارس 2011 صدر المرسوم عدد 14 المتعلق بتنظيم السلط  العمومية، أمر بحل الهياكل التشريعية وعلى رأسها مجلس النواب و مجلس المستشارين ، و انتخاب مجلس وطني تأسيسي انتخابا عاما حرا مباشرا وسريا، حسب فصله الأول .شارك الشعب التونسي في انتخابات فارقة في تاريخه وانتصب المجلس الوطني التأسيسي.

إلى هذا الحد، فإن وجود التأسيسي وجود قانوني لا غبار عليه ، غير أن الصدامات بدأت تظهر حين مرت سنة (وهي المدة المنصوص عليها قانونيا ) ولم ينته المجلس من وضع الدستور.حينها أخذت الانتقادات تنهال على المجلس وأصبح في مفارقة صعبة فمن ناحية هو مجلس منتخب ومن ناحية أخرى ينتهي وجوده بانقضاء المدة المحددة له.

انقسم المشهد إلى مؤيد ومعارض ، وجاء الحل في " التوافق " بين المجلس والأحزاب والمجتمع المدني ككل، وأصبحت المدة مفتوحة إلى حين وضع الدستور. وعليه اقترن وجود التأسيسي في هذه المرحلة بمهمة وضع الدستور.تتالت الجلسات والمشاورات حتى جاء يوم الحسم ، فتم التصويت عليه بالتوافق (200 صوتا) ورأى مولود تونس الجديد  النور في 26 جانفي 2014 .

كان من المنتظر أن يعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بكل شجاعة أن مهام التأسيسي قد انتهت غير أنه قال " إن مهمة المجلس بعد المصادقة على الدستور تتمثل في إعداد القانون الانتخابي والنظر في بقية مشاريع القوانين والاتفاقيات ذات الصبغة الاستعجالية " . وما يدعو للاستغراب وجود مشاريع لا يمكن إدراجها ضمن القوانين الاستعجالية مثل النظر في إحداث تعاونبة أعوان وزارة الدفاع وأخرى  لوزارة الداخلية.

مرة أخرى يوكل المجلس لنفسه مهاما تمدد في عمره. فلم تكن له شجاعة عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة الذي أعلن عن حل الهيئة في 24 أوت 2012 بعد أن أتمت مهامها.

صادق التأسيسي عل القانون الانتخابي في غرة ماي 2014.لكن ككل مرة يوكل لنفسه مهاما جديدة. فحسب راشد الغوشي زعيم حركة النهضة مهام المجلس متواصلة حتى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

انقلب المجلس من سلطة تأسيسية وقتية تدوم سنة إلى برلمان ينظر في جميع أصناف القوانين ويصادق عليها ويناقش ميزانية الدولة ويراقب الحكومة ويسائلها وهو دليل على أنه تجاوز مهامه وأسند صلاحيات  جديدة لنفسه.

لئن استند أهل بيت التأسيسي لتمطيط مهامهم وتمديد عمرهم على مبدإ التوافق، فإن المنادين بحلٌه من داخل البيت وخارجه استندوا على حجج قانونية.  ويبقى التأسيسي في مشواة القانون بين وجوده من عدمه في مهمة مفتوحة ويبقى الرأي الأرجح أن وجود التأسيسي انتهى منذ 23 أكتوبر 2012.

الانقطاع المدرسي ...صمت القوانين ظلم المنقطعين

بقلم : وهيبة الغالي

لئن أسال مشكل الانقطاع المدرسي الحبر الكثير،فحذرت الدراسات من خطورته ونظرت في أسبابه ونتائجه ملامسة بعض الحلول، فإنها أهملت عنصرا على قدر من الأهمية وهو هشاشة منظومة حماية الطفل المنقطع عن الدراسة والثغرات القانونية في النصوص ذات الصلة التي ساهمت في تفشي هذه الظاهرة وفي العجز عن إيجاد الحلول الملائمة لها.

كانت تبلغ خلود السادسة عشر من عمرها، حين غادرت مقاعد الدراسة منذ السنة الدراسية المنقضية،  وتحديدا في منتصف التاسعة أساسي، تحصلت على معدل 9.54 من 20 في خاتمة الثلاثية الأولى في ظروف "لا يشعر بقسوتها إلا من عاش مثلي"هكذا تقيم الفتاة وضعها. تعيش خلود في عائلة غاب فيها الأب لأسباب يعلمها أفراد الأسرة دون سواهم ، لكن لا يفصحون عنها، عائلة تتكون من أربعة أطفال وأمُهم التي عجزت عن إيجاد عمل لإعالة أبنائها، فبادرت البنت الكبرى بالخروج للبحث عن عمل غير مكترثة لحصص الدرس.

وأمثال خلود يُعدون بالآلاف  بل قدرتهم وزارة التربية بما يزيد عن مائة ألف تلميذ منقطع عن الدراسة في السنة الدراسية 2013/2012 ،حسب الاحصائيات الرسمية التي أعلنت عنها. نقطة تستوجب الوقوف عندها، والبحث في أعماقها بدءً بالمدرسة.

تتخذ المدرسة جملة من التراتيب في حالة انقطاع تلميذ عن الدراسة إذ يرسل مدير المدرسة مراسلة أولى ثم ثانية ثم ثالثة يُعلم فيها الولي بانقطاع منظوره، ثم يُشطب اسم التلميذ، تدون إدارة المؤسسة التربوية حالات الانقطاع في محضر عن طريق مجلس التربية ثم تعلم المختص الاجتماعي الراجع بالنظر إلى مقر إقامة التلميذ ثم تعلم الإدارة الجهوية.

"يشعرنا مدير المؤسسة التربوية بحالات الانقطاع" ذلك ما أقرته الأخصائية الاجتماعية (ح.ج) ولا تنكر أنها وزملائها يجابهون عدة صعوبات تعوقهم على الاتصال بالتلاميذ المنقطعيين خاصة بعد الثورة رغم أن عدد التلاميذ في رأيها محدود فهو لا يتجاوز 20 تلميذا سنويا .

هذه التراتيب ذات صبغة إدارية يعرضها مديرو المؤسسات التربوية  دون حرج، غير أن ما يحدث على أرض الواقع مغاير، فخلود مثلا لم تتلق اتصالا من المختصة الاجتماعية بمدينتها ولم يتصل بها أي مسؤول محلي أو جهوي، والحال أن مجلة حماية الطفل الصادرة بالقانون عدد 92 لسنة 1995 بتاريخ 9نوفمبر 1995 تهتم بمصلحة "الطفل الفضلى" وفي فصلها الثاني تضمن "حق الطفل في التمتع بمختلف التدابير الوقائية ذات الصبغة الاجتماعية والتعليمية والصحية(...) الرامية إلى حمايته"

ولم تتحدث مجلة حماية الطفل وحدها عن مصلحة الطفل الفضلى وحقوقه فتوجد قوانين نصصت على حق التعليم  وإلزاميته صراحة وعلى رأسها أعلى قانون في الدولة وهو دستور الجمهورية التونسية الصادر في 26 جانفي 2014 والذي اعتبر في فصله 39 أن "التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة" غير أنه توجد حلقة مفقودة في هذه المنظومة وهي عبارة  "الانقطاع المدرسي" وبالتالي فإن الأطراف التي ناضلت من أجل دسترة حق التعليم و إقرار إجباريته مطالبة بالنضال مجددا من أجل وضع قوانين تحدد الأطراف المتسببة في  الانقطاع المدرسي وتعرضها للتتبعات العدلية والمساءلة وتدقق في دور كل طرف متدخل في القضية كالعائلة والمدرسة والسلط المعنية....

عقوبات غير جدية

صمت الدستور صراحة عن مصطلح الانقطاع المدرسي أو كما يعتبره أهل الاختصاص مثل الأستاذ عبد العزيز بوعكاز متفقد مادة العربية الهدر المدرسي أو التسرب أو السحب أو الفشل،رغم  تعرض عدة قوانين إلى هذه الظاهرة. فالنظام التربوي الصادر بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 1991 بتاريخ 29 جويلية 1991 نص في فصله 32 من جملة 36 فصلا أن كل ولي يسحب ابنه دون 16 رغم كونه قادرا على مواصلة تعلمه بصفة طبيعية يعرض نفسه إلى خطية من 10 إلى 100 دينار وتصبح الخطية 200 د في صورة العود.

وبالتمعن في هذا الفصل فإن العقوبة المنجرة عن سحب التلميذ من المؤسسات التعليمية ليست جدية بل هي مجرد حجة يستشهد بها أهل الاختصاص ليبينوا أن كل ولي يمنع ابنه من مواصلة التعليم معرض للعقاب دون الخوض في فحوى التتبعات. مع الإشارة إلى أن القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 الصادر في 23 جويلية 2002 قد شدد العقوبة لتصبح "خطية من 20 إلى 200 د وتصبح 400 دينارا في صورة العود".

رغم عدم جدية العقوبات المسلطة على الولي الذي سحب منظوره من المؤسسة التربوية فإن مختلف القوانين المذكورة ومجلة حماية الطفل والتقارير الوطنية لا تنكر حق الطفل في التعليم بل تؤكد على أن الانقطاع يجب أن يكون استثناءً، حتى في حالات الرفت النهائي من جميع المؤسسات العمومية بسبب ارتكاب خطإ فادح فتترك بصيصا من الأمل أمام التلميذ المرفوت حتى يدافع عن نفسه وينتظر قرار الوزير المكلف بالتربية .

هذه النصوص القانونية التي حصنت التلميذ ظاهريا لم تمنع من انقطاع أكثر من 100 ألف تلميذ في السنة الفارطة و 34 ألف تلميذ في 2010/2009 وقد بلغت هذه النسبة ذروتها في 2004 حين بلغ عدد المنقطعين 147 ألف. نسب على قدر من الأهمية رغم تفاوتها من سنة إلى أخرى. وهو ما أثار انشغال المختصين وتخوفهم على مصير هؤلاء التلاميذ.إذ يرى مدير عام مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل  محمد عادل الهنتاتي أن "الطفل المنقطع معرض للإنحراف" حسب تقرير أورده بالموقع الرسمي للمرصد . إذ أن التلميذ المنقطع قد يتعرض إلى مخاطر عديدة.

بعد مغادرتها مقاعد الدراسة، توجهت خلود إلى المصانع المتناثرة في أنحاء المدينة باحثة عن مورد رزق دون أن تتساءل عن الأجر أو ساعات العمل، في الصيف المنقضي وجدت عملا تتقاضى مقابله 20د يوميا، فرحت وظنت أن مشاكلها المادية قد حُلت حتى اكتشفت أنها مطالبة بالعمل من السابعة صباحا حتى العاشرة ليلا، ورأفة بها وبمثيلاتها تقلصت ساعات العمل في شهر رمضان لتنطلق من السابعة صباحا إلى السابعة مساء لكن مقابل 15 دينارا يوميا.

التلميذ المنقطع طفل مهدد

لا يمكن طرح حالة خلود والآلاف مثلها دون الحديث عن مندوب حماية الطفولة، هذه الخطة التي نص عليها الفصل 30 من مجلة حماية الطفل ، والتي أوكلت له "مهمة التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية مهددة أو معرضة للخطر..."

لا تعتبر مجلة حماية الطفل المنقطع عن الدراسة طفلا مهددا ولم يُدرج في الفصل العشرين من المجلة ضمن الحالات الثماني فلم يتم التطرق إلى الهدر والتسرب صراحة، وهو ما ترفضه مندوبة حماية الطفولة ببن عروس السيدة مباركي إذ ترى أنه "توجد حالات طفولة مهددة ليس بالضرورة ان يذكرها صراحة الفصل 20 من بينها حالات الانقطاع المدرسي لتي تدخل في حالة التقصير في التربية والرعاية"

ولئن اعتبرت المندوبة الانقطاع حالة طفولة مهددة فإن المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي يعتبره في مرتبة "الخطر الملم " حسب الفصل 46 من مجلة حماية الطفل خاصة لتلاميذ السابعة أساسي  والأولى ثانوي الذين يصنفون كأطفال ويعتبرون من الفئات العمرية الأكثر انقطاعا.

انطلاقا من هذه الفرضية، أن الانقطاع يعتبر من حالات الطفولة المهددة بل من حالات الخطر الملم، يعني أنه يجب الإشعار عن كل حالة انقطاع بمقتضى الفصل 31 من مجلة حماية الطفل ف"الإشعار واجب في جميع الحالات الصعبة المشار إليها بالفصل 20". إلا أن الإحصائيات و حسب التقرير السنوي الذي يصدره مندوبو حماية الطفولة   وتحديدا في الصفحة 31 من التقرير تبين أن في السنة الدراسية  المنقضية تم الإشعار عن 90 حالة انقطاع مقابل 100 ألف حالة معلن عنها أي بنسبة 0.08℅ من حالات الهدر المدرسي. ويعتبر المندوب العام لحماية الطفولة أن المسألة خطيرة وأن التقصير بيّن والأهم هو غياب متابعة الملفات " فكل طرف يقوم بإجراءات إدارية معينة و تنتهي مهمته عند ذلك الحد".كما ذكّر ببرنامج اجتماعي مدرسي أنفقت عليه الدولة وكوّنت متخصصين لمجابهة الانقطاع وهو اليوم في الرفوف.

الطفل المنقطع ليس أرقاما وإحصائيات

بين الفترة والأخرى يتم تنظيم تظاهرات و ندوات وملتقيات حول الانقطاع المدرسي ولعل آخرها ذلك الملتقى الذي التأم بولاية باجة في شهر مارس المنقضي حول الهدر والتسرب: التشخيص والحلول وحاولت مختلف المداخلات التطرق إلى جانب من جوانب الموضوع  وفي كل مناسبة تقريبا يعرض المتدخلون نسب التلاميذ المنقطعين وتصنيفهم حسب الجنس والانتماء الجغرافي ويرتبون المناطق حسب حالات الانقطاع. وكأن التلميذ المنقطع لا يعدو أن يكون سوى إحصائيات تعرض ثم تُنسى كما يُنسى التلميذ المنقطع ولم توضع الأصابع على مكمن الداء فهشاشة منظومة حماية الطفل والثغرات القانونية لم تطرح.

 كما غابت عناصر فاعلة في مجابهة التسرب المدرسي وهي مندوب حماية الطفولة والأخصائي الاجتماعي والنفساني. وهذا دليل آخر على عدم التناغم والتواصل بين مختلف الأطراف المتدخلة في هذه المسألة وكل طرف يلقي المسؤولية على الآخر أو يعمل في حلقة منفصلة عن باقي الحلقات الأخرى.

منشور 2010 هكذا يسميه مديرو المدارس، هو منشور مشهور عدده 6 و صدر في 19 أفريل 2010 حول الإحاطة بالتلاميذ المنقطعين عن الدراسة ، قدمه ممثل وزارة التربية أحمد السليمي على أنه وثيقة ملزمة.هذا بدوره دليل آخر على غياب الانسجام بين مختلف الأطراف والمراحل الإجرائية والفصول القانونية التي تُسخر لمجابهة هذه الظاهرة، ففي هذا المنشور لم يُذكر مندوب حماية الطفولة في أي مرحلة من مراحل التدخل.

تزخر الساحة التربوية والاجتماعية بالنصوص القانونية غير أنها مليئة بالثغرات التي تجعل من منظومة حماية الطفل منظومة هشة يجب مراجعتها وتمتين التسلسل بين مختلف الأطراف المتدخلة ومتابعة كل حالة انقطاع على حده والتعامل معها بطريقة إنسانية أكثر منها إدارية. بالإضافة إلى الإستفادة من التجارب الناجحة في بلدان العالم التي تعيد إدماج المنقطعين في المؤسسات التربوية حسب مؤهلاتهم وهواياتهم. دون إهمال دور المجتمع المدني إذ يجب بعث جمعيات متخصصة في مجابهة الانقطاع المدرسي.

روبورتاج فوتوغرافي على هامش المهرجان الأول للصالون الثقافي إيلاف سوسة

جلست ملكات جمال الصالون الثقافي إيلاف المنعقد بسوسة أيام 2و3و4 ماي الواحدة حذو الأخرى وتهافت المصورون والصحفيون على تصويرهن غير أن آلة التصوير انتقت إحداهن دون الخضوع إلى أية قاعدة من القواعد الصحفية لأن الجمال يظل نسبيا في عيون الصحفي والكاميرا التي بين يديه

"إحدى ملكات جمال "إيلاف by Slidely Photo Gallery

انطلاق التعداد العام للسكان و السكنى في تونس

تهاني، شابة تناهز الرابعة والعشرين من عمرها، تخرجت من المعهد العالي للفنون والملتيميديا بمنوبةالسنة المنقضية، وهي اليوم بصدد البحث عن عمل ، قادتها الصدفة إلى معتمدية المدينة لتشارك في في بعث نادي إعلامية،فوجدت نفسها تشارك أعوان التعداد السكاني مهامهم.

لم تتردد تهاني في قبول العرض، تلقت تكوينا دام أحد عشر يوما، تحصلت على مبلغ مالي قدره سبعين دينارا، كتسبقة، ثم انطلقت في رحلة التعداد السكاني رفقة 44 عونا في مدينتها. وأمثالها يُعدون بالآلاف، إذ رصد المعهد الوطني للإحصاء 16 ألف عون تعداد في كامل أنحاء الجمهورية، يشرف عليهم 4 آلاف مراقب إضافة إلى 650 ناظر.

أعوان التعداد في الميدان 

وقدرت تكاليف التعداد العام للسكان والسكنى 42 مليون دينار. وقد بدأ ت الاستعدادات منذ ما يزيد عن سنة وانقسمت إلى أربع مراحل كبرى.المرحلة الأولى هي مرحلة تحضيرية  دامت سنة تم فيها تحديد الإطار القانوني و إقرار الميزانية المخصصة للتعدادhttp://ar.webmanagercenter.com/ كما تمت فيها عمليات طلب العروض مثل طلب عروض شراء السيارات إضافة إلى الحملة الدعائية والتحسيسية.

ودامت المرحلة الثانية ثمانية أشهر تم خلالها تقسيم الوحدات الإدارية على كامل تراب الجمهورية.ليصل إلى مرحلته الثالثة والحالية والتي تدوم ثلاثة أسابيع وتتمثل في الإنجاز الفعلي لعملية العد فيقع استقصاء جميع الأسر والأفراد على كامل تراب البلاد. وستتواصل المرحلة الرابعة والأخيرة على مدى أربعة أشهر يتم فيها تخزين المعطيات المجمعة واستغلالها ثم الإعلان عن النتائج الأولية في حدود شهر سبتمبر.

تسجيل حالات اعتداء على أعوان التعداد

و حتى تصل إلى المواطن المعلومة الصحيحـــــة عليه أن يكون متعاونا مع أعوان الإحصاء , و هو أمر لا يتحقّق في عدّة حالات فتهاني مازالت في منتصف الرحلة واجهتها عدّة مشاكل لعلّ أبرزها "يظن المواطن أن عون الإحصاء سيجد عمــــلا 
لأحد أبناء العائلة فتقدّم الأم ابنها على أنه العائل الوحيد و لا يعمل " .

صعوبات تواجه الاعوان 

 و رغم أن الأسئلة  تكون عادة  حول المسكن و خصائصه و الأسرة و تركيبتها، الخصائص الديمغرافية و التربوية و التكوينية والتحرّك و الهجرة و مستوى عيش الأسرة و تكنلوجيات المعلومات و الاتصال و المسنيين و المعوقين ....فإن بعـض المواطنين يتركون هذه المواضيع و يطرحون مواضيع أخرى تخصّهم كتحسيـــن
 مسكن , البطالة , الفقر

و المواطن في هذه الحالة لا يعلم أن أعوان التعداد هم من منطقة الاستقصـــــــــاء
 ويتوجّهون  كل مساء إلى مقرّ المعتمدية حيث يدقّقون في .المعطيات المقدّمة و قبل قبولها يقوم المراقبون بتصويب الأخطاء

 لم تتعرّض تهاني و زملاؤها في مدينتها إلى اعــتداء أو سوء معاملة , على عكس  مناطق أخرى سجّلت فيها اعتداءات على أعــوان التعـــــداد و هو ما  دفع بالمعهد
 الوطني للإحصاء للتدخّل و اتّخاذ اجراءات بالتعـــاون مع أجهزة الأمن لحمايتهم .

ويبقى التعداد السكاني تجربة هامة في حياة تهاني وهو لا يقلّ أهمية  عنها في حياة الشعوب,  ذلك أنه يساهم في ضــــبط استراتيجيـــة تنمويـــة تتأسّس على "البيانات الاقتصادية و الاجتماعية على ضوء التغييرات الهيكلية الواسعة في بناء الاقتصاد و المجتمع "ذلك ما عبر  مدير المعهد الوطني للإحصـاء.وكان رئيس الحكومة السابق علي العريّض قد أذن بإجراء التعداد السكاني بأمـر صـادر في  13جويلية 2013 
ويعدّ هذا التعداد الثاني عشر منذ بداية القرن العشرين و الســـــــادس منذ الاستقلال
 و الرابع تحت إشراف المعهد الوطني للإحصاء و الأوّل بعد الثورة
 و سينتظر المتابعون شهر سبتمبر القادم ليتعرّفوا على تركيبـــــة الشعب التونســـي الديمغرافية، أما تهاني ما إن تُنهي رحلة التعداد السكاني ستواصل رحلة البحث عن عمل